حركة النهضة تنشر بلاغ عاجل و تكشف عن هذا الملف الصاادم
أكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري ان الحكم القضائي الصادر مؤخرا ضد رئيس الحركة راشد الغنوشي والقيادي بالحركة رفيق عبد السلام هو قرار سياسي بامتياز لما تضمنه من اخلالات إجرائية وقانونية تنضاف الى جملة الإجراءات التعسفية لما وصفه بانقلاب الـ 25 من جويلية 2021.
ونفى عماد الخميري خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم حركة النهضة تلقي الحركة اية تمويلات اجنبية باعتبار شفافية كشوفاتها المالية لدى الدوائر التونسية المختصة مشددا على استعداد الحركة لرفع السر البنكي عنها وعن رئيسها من اجل كشف حقيقة الاتهامات بالتمويلات الخارجية والتي لا أساس لها من الصحة وفق قوله.
وشدد الخميري الى ان السلطة الحاكمة عمدت الى تصفية الخصوم السياسيين عوضا عن توفير المناخات الديمقراطية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها خلال الفترة القادمة.
كشف المحامي مختار الجماعي أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي بالحركة رفيق عبد السلام لا علاقة لهما بإبرام أي عقد مع منظمات أجنبية وأن ملف التمويل الأجنبي فارغ، حسب قوله
وشدّد الجماعي، لدى تدخله في برنامج “هنا تونس” على ديوان أف أم، “أنه لا توجد أي عملية بنكية تثبت تحويل أموال أجنبية لحسابات حركة النهضة” مبيّنا أن “الملف عبارة عن قصاصات ومقالات صحفية ونشريات لمواقع ولا يمكنها أن تثبت إدانة موكليه راشد الغنوشي أو رفيق عبد السلام”.
وأفاد بأن هية الدفاع قدمت أدلة تنفي وجود مقر لحركة النهضة في بريطانيا أو غيرها من الدول وأنها لم تتلق أي تمويل أجنبي من مؤسسات بريطانية، على حدّ تعبيره.
وأشار عضو هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي ورفيق عبد السلام إلى أن “الحكم القاضي بسجنهما لمدة 3 سنوات صدر لتصفية الخصوم السياسية”.
يذكر أن الدائرة الجناحية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حكما يقضي بالسجن ضد المتهمين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام لمدة 3 أعوام مع الإذن بالنفاذ العاجل في حقهما بخصوص القضية المتعلقة بقبول الحزب لتبرعات من جهة أجنبية في إطار تمويل حملة انتخابية.
