أخبار اليوماقتصاد

عاجل: البنوك التونسية تعلن هذه الإجراءات .. تفاصيل جديدة تهم دفتر الشيكات الجديد

من المنتظر أن تبدأ كل البنوك التونسية سواء العمومية أو الخاصة غدا الاثنين 20 جانفي 2025 في عملية قبول مطالب حرفائها للحصول على دفتر الشيكات في صيغته الجديدة.

وبعد فترة قبول المطالب، ستبدأ الفروع البنكية في توزيع هذه الدفاتر قبل حلول يوم 2 فيفري المقبل،

وهو تاريخ دخول قانون الشيكات الجديدة حيز العمل على أن يكون مصحوبا بمنصة مختصة تم إعدادها من قبل البنك المركزي والتي ستُمكن التاجر الحاصل على الشيك الجديد من الدخول والتثبت من توفر الرصيد البنكي بصفة آنية..

وقال أستاذ تعليم عالي بكلية الحقوق بصفاقس ومتخصص في قانون الأعمال، وليد قضوم، انه بعد 2 فيفري 2025، لن تصبح لكل شيك متداول حاليا، أية قيمة قانونية في مختلف التعاملات بحكم دخول المنصة الجديدة حيز العمل.


وأكد قضوم، في لقاء إعلامي نظمته غرفة التجارة والصناعة لتونس الخميس بالعاصمة، حول القانون عدد 41 المؤرخ في 2 اوت 2024، على ضرورة تصفية جميع الشيكات السابق قبولها وذلك في تاريخ 2025 أقصاه

وأوضح أن الصكوك الجديدة، التي ضبطها القانون، ستكون بطريقة مغايرة وستحمل رمز استجابة سري “كيوار كود ، و لها مدة صلاحية محددة (6) أشهر) ولم يعد بالإمكان تظهير الصكوك ومنع الصك لحامله.

قائمة البنوك المعنية ( اضغط هنا )


كما تم تحديد قيمة الصك الذي يمنحه البنك على أساس دراسة ملاءة الحريف، ما زاد تحميل المسؤولية أكثر للبنوك.
وفي تعليقه على المسالة لاحظ قضوم،

أن هذه الوضعية الجديدة خلقت مشاكل عديدة للمتعاملين الاقتصاديين في تونس المفتقدين للأموال الذاتية للاقتناء بالحاضر في ظل ترسخ عادات إسداء صكوك الضمان والصكوك المؤجلة.
وشدد بالمقابل على أن القانون الجديد أتى لتصحيح استخدام الشيكات في تونس المستعمل لعدة سنوات بطريقة خاطئة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock