عاجل: القضاء التونسي يقرر بخصوص الغنوشي في قضية التآمر على الدولة وتبييض الأموال
قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستىناف بتونس بعد النظر في ملف قضيّة ما يعرف بـ’انستالينغتو’ إقرار الأحكام الابتدائية في حق المتهمين والإفراج عن الصحفية شذى الحاج مبارك والحطّ من العقاب في حقها من 5 سنوات إلى عامين سجنا مع إسعافها بتأجيل التنفيذ..
وشملت الأبحاث في ملف القضية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وسياسين ومدونين وإطارات أمنية سابقة.
وأكّد مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّه تم الحكم بعدم سماع الدعوى في شأن شذى الحاج مبارك في خصوص جريمة العمل على تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإحداث الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وإقرار الحكم الابتدائي من حيث مبدأ الإدانة مع تعديل نصه الى عامين اثنين من أجل جريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي بعد اعتبار جريمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة متواردة معها.
وكانت الدّائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف قد نظرت يوم الجمعة الفارط في قضية “انستالينغو” وأجلتها إلى جلسة الثلاثاء 13 جانفي الحالي، ليترافع المحامون بعد أن تمّ استنطاق المتهمين الحاضرين.
وقد شملت الأبحاث في هذه القضية سياسيين ورجال أعمال وأمنيين وصحفيين ومدوّنين، وجّهت لهم تهم التآمر على أمن الدولة وتغيير هيئة الدولة ونسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية وحمل السكان على مواجهة بعضهم البعض بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب، والمؤامرة لارتكاب اعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي.
وكانت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أدانت في شهر فيفري 2025 كلّ المتهمين في ما عرف بقضية “انستالينغو”، وأصدرت في شأنهم أحكاما بالسجن تراوحت بين 5 سنوات و54 سنة سجنا.
و”انستالينغو” شركة تعمل في مجال “صناعة المحتوى والاتصال الرقمي” كانت تنشط بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة.
وقد تم تمت مداهمة مقرها يوم 10سبتمبر 2021 إثر ورود معلومات تفيد بـالاشتباه في تورطها في الاعتداء على أمن الدولة وتبييض الأموال والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
