رئيسة الحكومة تكشف تفاصيل زيادات الأجور خلال سنة 2026 لجميع التونسيين

كشفت رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني، عن توجه حكومي جديد يقضي بالترفيع في الأجور خلال سنة 2026 لفائدة جميع المواطنين دون استثناء، وذلك في إطار رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في البلاد.

وجاء ذألك في تصريح أدلت به أمام مجلس نواب الشعب، حيث أوضحت الزعفراني أن الحكومة تعمل على دعم الفئات المتوسطة والضعيفة، إلى جانب تقليص نسب البطالة عبر برامج إصلاح اقتصادي متوازنة تراعي خصوصيات المرحلة الحالية. وأكدت أن الخطط الحكومية تعتمد على إصلاحات تدريجية من شأنها رفع دخل المواطن وتحسين ظروفه المعيشية.

شاهد أيظا

خطة لتطوير الأجور وتحسين الوضع الاقتصادي

وبيّنت رئيسة الحكومة أن الزيادات في الأجور ستشمل القطاعين العام والخاص، إلى جانب إجراءات تمهيدية تمتد خلال الفترة 2026-2028. ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع إطلاق مشاريع تنموية تهدف إلى مكافحة التضخم والتحكم في الأسعار، خاصة بالنسبة للمواد الأساسية التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة.

كما أكدت الزعفراني مواصلة الحكومة جهودها لمواجهة الاحتكار وتشديد الرقابة على مسالك التوزيع، بما يضمن توفر المنتجات في السوق بأسعار مستقرة.

نسب نمو متوقعة وارتفاع في الدخل الفردي

عاجل/ الكشف عن المدرب الجديد للمنتخب التونسي

وكشفت رئيسة الحكومة عن توقعات رسمية بتحقيق نسبة نمو اقتصادي تتراوح بين 3.3% و3.9% خلال سنة 2026، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجابًا على الدخل الفردي بنسبة تقدّر بـ7.4%. ومن المنتظر كذلك تقليص نسبة العجز التجاري إلى حدود 3.6%، بفضل الحد من واردات المواد غير الضرورية ودعم الاستثمار المحلي.

خطط حكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية

رسميًا: جدول أسعار معلوم الجولان (Vignette) لسنة 2026 في تونس

وأشارت الزعفراني إلى أن الدولة تعمل على الرفع في حجم الاستثمارات بنسبة 12%، من خلال توفير تسهيلات ضريبية ومالية تهدف إلى استقطاب المستثمرين، إلى جانب إطلاق مشاريع كبرى في البنية التحتية وتحفيز المؤسسات الناشئة.

وفي ختام تصريحها، شددت رئيسة الحكومة على أن سنة 2026 ستمثل نقطة تحول في مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة التزام الحكومة بإرساء مبادئ العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحاجيات المواطن.