سياسة

النيابة العمومية تعبر عن استغرابها من تصريحات وزير الداخلية

افاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس ان النيابة العمومية لدى المحكمة المذكورة تسجّل “استغرابها” ممّا ورد بالندوة الصحفية لوزير الداخلية يوم امس الاثنين بخصوص تعطل الإجراءات لدى النيابة العمومية

حول فتح ابحاث تحقيقية تعلقت “بتوفر معلومات مفادها حصول شخص سوري الجنسية

وزوجته السورية على بطاقتي تعريف وطنية وجوازي سفر تونسي تم استخراجها خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل”.

واشار مكتب الاتصال في بلاغه الصادر صباح اليوم الثلاثاء ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية قد تعاملت بكل جدية ووفق الإجراءات المقرة قانونا مع موضوع قضية الحال

ورتبت الآثارالقانونية المتمثلة في فتح بحث تحقيقي في اجل

لم يتجاوز أربعة أيام من تاريخ توصلها بالتقرير التكميلي الصادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني.

واضاف ان مقتضيات الفصل 16 فقرة أخيرة من مجلة الإجراءات الجزائية ينصّ

على انه ” يجب دائما على مأموري الضابطة العدلية التخلي عن القضية بمجرد أن يتولى الأعمال فيها وكيل الجمهورية او مساعده

او حاكم التحقيق كما عليهم تسليم ذي الشبهة حالا إليهم

مع التقارير المحررة والأشياء المحجوزة لكشف الحقيقة “.

من هنا بقية تفاصيل بالتفصيل تابع النيابة العمومية تكشف جزئيات قضية البحيري

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock