عاجل: زيادات كبيرة في الأجور وجرايات التقاعد

خبر سار جدا

تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 إجراءات هامة تتعلق بالوضع الاجتماعي والاقتصادي، من أبرزها الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص،

بالإضافة إلى الترفيع في جرايات المتقاعدين خلال السنوات الثلاث القادمة 2026 و2027 و2028، وفق ما ورد في الفصلين 14 و15 من المشروع.

وينص الفصل 14 على الترفيع التدريجي في الأجور والمرتبات في كل من القطاع العمومي والخاص بعنوان السنوات الثلاث القادمة، بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومرافقة نسق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تنتهجه الحكومة.

شاهد الفيديو الآن ( اضغط هنا )

أما الفصل 15 من المشروع، فقد أكّد أن الترفيع في جرايات المتقاعدين سيتم كذلك بنفس النسق الزمني وبنفس مبدأ التدرّج، وذلك في إطار تحقيق العدالة بين الأجيال وضمان توازن أنظمة التقاعد.

وزيرة المالية تعلن موعد بداية صرف الزيادات في أجور الموظفين والمتقاعدين

شهدت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مناقشات واسعة حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026،

حيث أعلنت وزيرة المالية مشكاة سلامة عن توجه الحكومة نحو ضبط تفاصيل الزيادة في الأجور مع بداية سنة 2026. وأكدت أنّ هذه الزيادات ستُحدد وفق خصوصية كل من القطاع العام والقطاع الخاص،

في إطار رؤية تعتبرها الوزارة خطوة أساسية لتطوير منظومة الموارد البشرية وتحسين مناخ التشغيل.

وأشارت سلامة إلى أن السياسة المالية القادمة لا تقوم فقط على مبدأ الترفيع في الأجور، بل تشمل أيضا برامج وإجراءات موازية لدفع نسق الانتدابات وإتاحة فرص أوسع لحاملي الشهادات العليا، مع العمل على تقليص نسب البطالة تدريجيا والحد من أنماط الشغل الهش.

وأضافت أن الفصل 15 من مشروع قانون المالية الذي يُعنى بالزيادات ليس سوى جزء من خطة أشمل ستطرح لاحقا عبر فصول إضافية وإجراءات تنفيذية.

في المقابل، أثار النائب أحمد السعيداني مسألة الزيادة المقترحة في الأجور وجرايات التقاعد، حيث كشف عن إسقاط مقترح كان يهدف إلى اعتماد نسبة %7 كحد أدنى للترفيع. ورغم أنّ المقترح حصل على الأغلبية داخل الجلسة، إلا أنّه لم يُعتمد رسميًا، ما يعني أن الزيادات المبرمجة حاليًا لن تتجاوز سقف 4%.

غياب التوافق الاجتماعي والتفاوض بين الحكومة والأطراف المعنية يبقى عنصرًا مؤثرا في رسم ملامحالمرحلة القادمة، وسط انتظار شريحة واسعة من الموظفين والمتقاعدين لآفاق أكثر وضوحًا حول نسب التعديل النهائي التي سيحملها مشروع المالية الجديد.

وسيُضبط مقدار هذه الزيادات بصفة دقيقة لاحقًا بمقتضى أمر حكومي يصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وفق ما نص عليه نفس الفصل.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه تونس مفاوضات متواصلة بين الحكومة والمنظمات المهنية والاجتماعية حول آليات تحسين الأجور والحفاظ على التوازنات المالية للدولة، وسط توقعات بأن تكون سنة 2026 حاسمة في إعادة هيكلة المالية العمومية.

يُنتظر أن يسهم هذا القرار في تحفيز الاستهلاك الداخلي ودعم النمو الاقتصادي عبر تعزيز الطلب المحلي، لكنه قد يطرح أيضًا تحديات تتعلق بميزانية الدولة وكتلة الأجور التي تمثّل أحد أبرز بنود الإنفاق العمومي.

خبراء الاقتصاد يؤكدون أن التوازن بين العدالة الاجتماعية والانضباط المالي سيكون العامل الحاسم لضمان نجاح هذه الإجراءات دون التسبب في تضخّم إضافي أو عجز مالي متزايد.