قانون جديد يهم الشنقال في تونس
استبدال “الشنقال” بنظام “الخطايا اللاصقة” لحماية ممتلكات المواطنين
تقدّم النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عن جهة بن عروس، مروان زيان، بمقترح رسمي إلى وزير الداخلية يقضي بتعليق العمل بآلية رفع السيارات المعروفة بـ”الشنقال”، واستبدالها بنظام “الخطايا اللاصقة”.
وفي تصريح لوكالة “وات”، أوضح زيان أن المقترح يأتي في إطار تطوير العمل البلدي وتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، بالإضافة إلى حماية الممتلكات الخاصة من الأضرار الجسيمة الناتجة عن عمليات الرفع العشوائي للسيارات.
وأشار النائب إلى أن المقترح يستند إلى معطيات تقنية دقيقة، تُظهر أن غالبية السيارات الحديثة في تونس تعتمد ناقل حركة أوتوماتيكي، حيث تتسبب عمليات الرفع الجزئي أو العشوائي في تلف قفل التوقّف والمنظومة الهيدروليكية والتروس الداخلية، ما يؤدي إلى أضرار باهظة الكلفة ونزاعات قضائية محتملة.
كما نوّه المقترح إلى شكاوى واسعة من المواطنين بسبب تهشيم المصدات وخدش الهياكل، وأحياناً انقلاب السيارات أثناء عمليات الرفع غير الحذر، وهو ما يخالف معايير المصنعين العالمية.
ويقترح النص اعتماد نظام الخطايا اللاصقة كما هو معمول به في دول مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، ويتمثل في وضع ملصقات على سيارات المخالفين، توثيق المخالفة رقمياً وربطها بنظام معلوماتي مركزي يتم استخلاص الغرامات من خلاله عند دفع الأداءات أو تجديد معلوم الجولان، مع الإبقاء على رفع السيارات في الحالات القصوى فقط، مثل إغلاق الطرق أمام سيارات الإسعاف والحماية المدنية.
وأكدت الدراسة المرفقة بالمقترح أن التحول الرقمي سيقلل من مصاريف التسيير البلدي بنسبة تفوق 60%، مع رفع نسبة استخلاص الغرامات، كما يقترح تخصيص عائدات المخالفات لدعم إنشاء مواقف سيارات ذكية ومتعددة الطوابق في المناطق ذات الاكتظاظ المروري، مما يعود بالنفع المباشر على المواطن.
وختم النائب مروان زيان بالقول إن هذا الإجراء يهدف إلى تكريس دولة القانون بطريقة عادلة تحترم ممتلكات المواطنين وتطور موارد البلديات بعيداً عن الأساليب التقليدية المكلفة والمثيرة للجدل.
