ماذا يحدث: الجزائر تطالب فرنسا بالاعتراف بحقيقة هذا الملف قبل نشر كل الدلائل لكل العالم
ماذا يحدث: الجزائر تطالب فرنسا بالاعتراف بحقيقة هذا الملف قبل نشر كل الدلائل لكل العالم
🛡️ الجزائر تطالب فرنسا باعتراف صريح بجرائمها الاستعمارية: الذاكرة في قلب العلاقات بين البلدين
🔹 مطلب تاريخي يتجدد
جددت الجزائر مطالبتها لفرنسا بالاعتراف الصريح والواضح بجرائمها الاستعمارية التي ارتُكبت خلال الفترة الممتدة من عام 1830 إلى 1962، وهي الحقبة التي تميزت بالدموية والقمع والاستيطان الممنهج من طرف الإدارة الفرنسية في الجزائر.
جاء ذلك في تصريح حديث أدلى به عبد الكريم بن مبارك، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، حيث أكد أن “الجزائر الجديدة لا تقوم على النسيان”، داعيًا السلطات الفرنسية إلى مواجهة الماضي الاستعماري بشجاعة سياسية واعتراف كامل بجرائم الاحتلال.
🔹 الذاكرة الجماعية: جرح لم يندمل
تظل قضية الذاكرة التاريخية بين الجزائر وفرنسا أحد أبرز الملفات العالقة التي تعيق تطبيع العلاقات بين البلدين، رغم المبادرات المتكررة من الجانبين في السنوات الأخيرة. فبالنسبة للجزائريين، لا تزال أحداث مثل:
- مجزرة سطيف، قالمة وخراطة سنة 1945
- استعمال فرنسا للتجارب النووية بالصحراء الجزائرية (1960–1966)
- الاعتقالات والتعذيب خلال الثورة الجزائرية (1954–1962)
تمثل محطات سوداء تستدعي الاعتراف بها رسميًا، بدلًا من المراوغة السياسية أو الاعتذارات الغامضة.
🔹 جهود جزائرية مقابل تردد فرنسي
رغم إقدام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على بعض الخطوات الرمزية، مثل إعادة جماجم المقاومين الجزائريين من متحف الإنسان بباريس عام 2020، وتكليف المؤرخ بنجامين ستورا بإعداد تقرير حول الذاكرة الاستعمارية، إلا أن الجزائر تعتبر هذه التحركات غير كافية.
وترى السلطات الجزائرية أن الاعتراف الضمني لا يُعوض المطلب الشعبي والسياسي بالاعتذار الرسمي، إلى جانب تعويضات مادية ومعنوية للضحايا.
🔹 الملف في سياق سياسي حساس
تأتي هذه التصريحات في سياق سياسي واقتصادي معقد، إذ تحاول الجزائر إعادة تموضعها الإقليمي والدولي وسط تنافس على النفوذ في شمال أفريقيا، بينما تسعى فرنسا إلى استعادة حضورها في مستعمراتها السابقة بعد تراجع نفوذها في الساحل وغرب أفريقيا.
وعلى الصعيد الداخلي، يبدو أن ملف الذاكرة يستخدم كذلك لتقوية الخطاب الوطني وربط الحاضر بالماضي، خاصة مع اقتراب مواعيد سياسية مهمة في الجزائر.
🔹 خلاصة: ملف مفتوح لن يُغلق قريبًا
يُجمع المراقبون على أن العلاقات الجزائرية الفرنسية ستظل رهينة الماضي ما لم يتم فتح الملف بشجاعة وشفافية، والاعتراف بما حدث من جرائم ضد الإنسانية، حتى يتسنى للشعبين طي صفحة الماضي والانطلاق نحو شراكة تقوم على الاحترام والندية.
