محامٍ يوضح العقوبات القانونية المتعلقة باكتشاف الآثار وعدم إعلام السلط المختصة
أفاد المحامي زياد الكعبي، لدى تدخّله الجمعة ببرنامج في 60 دقيقة، أنّ كل من يكتشف بصفة عفوية آثارًا ولا يُعلم عنها السلط المختصة يكون عرضة لعقوبات جزائية، وذلك طبقًا لأحكام مجلة حماية التراث.
وأوضح الكعبي أنّ المجلة تنص صراحة على أنّ كل من يكتشف بصفة عفوية آثارًا ثابتة أو منقولة ولا يُعلم بها فورًا المصالح المختصة، يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وبخطية مالية قدرها 30 ألف دينار.
وبيّن المحامي أنّ المشرّع أولى موضوع حماية التراث الأثري أهمية كبرى، من خلال تخصيص مجلة قانونية كاملة لهذا الغرض، عرّف فيها التراث على أنّه:
“يُعتبر تراثًا أثريًا أو تاريخيًا أو تقليديًا كل أثر خلفته الحضارات أو تركته الأجيال السابقة، يُكشف عنه أو يُعثر عليه برًا أو بحرًا، سواء كان ذلك عقارات أو منقولات أو وثائق…”.
كما فرّق المشرّع، وفق المتحدّث، بين التنقيب عن الآثار والاتجار بها، حيث يُعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات وبخطية مالية قدرها 50 ألف دينار كل من يقوم بأعمال التنقيب أو الحفر أو أي نشاط بحثي يهدف إلى التفتيش عن الآثار المنقولة أو الثابتة، سواء كان ذلك في ملكه الخاص أو في ملك الغير.
وأضاف الكعبي أنّ نفس العقوبة تُسلّط كذلك على كل من يمارس تجارة المنقولات، سواء كانت محمية أو غير محمية، متى ثبتت قيمتها الوطنية أو التاريخية أو العلمية أو الجمالية، مشدّدًا على أنّ القانون يتعامل بصرامة مع كل أشكال الاعتداء على التراث الوطني.
وختم المحامي مداخلته بالتأكيد على ضرورة وعي المواطنين بخطورة مثل هذه الأفعال، ووجوب إعلام السلط المختصة فور العثور على أي آثار، حفاظًا على التراث الثقافي والتاريخي للبلاد وتفاديًا للمساءلة القانونية.
