بعد خطاب الأمس ..قرارات رئاسية من الحجم الثقيل

قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى اشرافه اليوم الاثنين، على مجلس الأمن القومي، إن الأموال تدفق بالمليارات من الخارج لفائدة المتآمرين على أمن الدولة عن طريق الجمعيات

وأوضح في هذا السياق ” مازلت الأموال تتدفق عليهم من الخارج عن طريق الجمعيات”.

وأكد سعيد، أن هناك جمعية كان من المفترض أن تنظر لجنة التحاليل المالية في مصادر تمويلها، تملك مبلغ 780 ألف دينار تم ايداعه ببنك تجاري فضلا عن الأموال التي تتدفق عليها عبر الحدود، هذا بالإضافة الى وديعة تابعة لنفس الجمعية بقيمة مليون دينار وهذه الجمعية لديها 3 حسابات جارية وتملك مبالغ بالمليارات.

وشدد رئيس الجمهورية قائلا “أرادوا ضرب الدولة من الداخل واليوم يريدون ضرب المجتمع بالمخدرات والعنف.”

وأكد رئيس الجمهورية على أنه آن الأوان لمحاكمة الأشخاص الذين تآمرا على أمن الدولة محاكمة عادلة.

وأشار سعيد ” بعد عام واحد كان لتونس دستور جديد بعد الاستشارة الوطنية وبعد دعوة العديد من الأطراف للحوار الاجتماعي ولكن هناك من رفض الحوار الاجتماعي والحوار السياسي واليوم لماذا يطالبون بالحوار هناك مجلس نيابي وهناك مجلس ثان سيتم تركيزه في الأيام القليلة القادمة وهما يمثلان سيادة الشعب”

وشدد رئيس الدولة ” لو سيتم اجراء حوار فسيكون داخل أجهزة الدولة لسنا في سنة 2014 هناك مؤسسات ودستور وتمت الانتخابات في احترام كامل للمواعيد.”

وشدد سعيد في هذا السياق على أن “تونس فعلت ما يمكن أن تفعله بناء على القيم الإنسانية وبناء على أن هؤلاء ضحايا ولكن لن تكون تونس ضحية لمن دبروا لأن تكون مقرا لهؤلاء”.

وأكد سعيد على أن تونس لن تكون معبرا ولا مستقرا ، مشيرا الى أن ما حصل أمس في معتمدية العامرة فيما يتعلق بالمهاجرين غير النظاميين غير مقبول .

وشدد على أن الدولة يجب أن تفرض سيطرتها على كل اقليمها ولا يمكن القبول بوجود أشخاص خارج القانون.

وشدد سعيد، على أن تواتر أحداث العنف في عدد من الأحياء ظاهرة غير طبيعية وليست من قبيل الصدفة، مؤكدا على ضرورة معالجتها و سيطرة أجهزة الدولة على كل مرافق البلاد.

ونوه رئيس الدولة، كذلك بانتشار ظاهرة المخدرات داخل المؤسسات التربوية على مرأى ومسمع من الجميع، مشددا على ضرورة وضع حد لهذه الظاهرة وتحميل المسؤوليات لكل طرف مهما كان على حد قوله.

وأكد سعيد قائلا ” كان الهدف هو ضرب الدولة من الداخل وتفتيتها حتى تكون مجموعة من المقاطعات، مشددا على أن الدولة التونسية موحدة وقوانيها يجب أن تكون نافذة على الجميع.