عاجل: معلومات جديدة تهم قانون الطلاق الجديد في تونس و لمحة عن أنواع الطلاق في الدول العربية,, ستصدم
أثار مشروع قانون جديد للطلاق في تونس جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاجتماعية، وذلك بسبب اقتراحه السماح بإنهاء الزواج بالتراضي أمام عدول الإشهاد (كتّاب العدل) دون الحاجة للجوء إلى المحاكم، بشرط عدم وجود أطفال قُصّر في العلاقة الزوجية
أبرز ملامح مشروع القانون
- الطلاق بالتراضي خارج المحكمة: يسمح المشروع للأزواج بإنهاء الزواج بالتراضي أمام عدول الإشهاد، دون الحاجة للمرور عبر القضاء، بشرط عدم وجود أطفال قُصّر في العلاقة الزوجية.
- تخفيف العبء عن القضاء: يهدف المشروع إلى تقليل الضغط على المحاكم التي تتعامل مع قضايا الطلاق بالتراضي، والتي غالباً ما تُحسم دون نزاعات كبرى، مما يسمح بتخصيص الموارد القضائية للقضايا المعقدة
ردود الفعل
حظي المشروع بدعم 105 نواب من أصل 154 في البرلمان التونسي، مما يشير إلى تأييد سياسي واسع لاعتماده. إلا أن هذا التوجه التشريعي قوبل برفض قوي من الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، الذي حذر من أن إقرار الطلاق خارج الإطار القضائي قد يضعف من حماية حقوق الطرفين، لا سيما المرأة، ويهدد استقرار الأسرة
كما أعرب عدد من الحقوقيين والمهنيين عن مخاوف مشابهة، مؤكدين أن الخطوة قد تقوض دور القضاء في حماية مؤسسة الزواج. من جانبه، أعلن عميد المحامين التونسيين، حاتم المزيو، عن موقفه الرافض للمشروع، مؤكداً أن الطلاق يجب أن يظل اختصاصاً حصرياً للمحاكم.
السياق القانوني
وفقاً للفصل 30 من مجلة الأحوال الشخصية، لا يقع الطلاق إلا لدى المحكمة، ولا يُعد الطلاق حاصلاً إلا بعد صدور حكم بات قضى به. ويُحدد الفصل 31 أنواع الطلاق بثلاثة: الطلاق بالتراضي، الطلاق للضرر، والطلاق إنشاءً من أحد الزوجين. ويشترط الفصل 32 أن القاضي لا يصدر الحكم بالطلاق مهما كان السبب القانوني إلا بعد القيام بمحاولات صلحية وجوبية بين الزوجين
التعديلات المرتقبة على قوانين الأسرة
بالإضافة إلى مشروع قانون الطلاق، هناك تعديلات مرتقبة على قانون النفقة وجراية الطلاق في تونس. أوصى المجلس الوطني للمرأة بإحداث نظام جديد للنفقة وجراية الطلاق يتضمن ضبط شروط الاستحقاق وإجراءات تدخل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق.
الخلاصة
يُعد مشروع قانون الطلاق الجديد في تونس محاولة لتبسيط الإجراءات القانونية وتسريعها، إلا أنه يثير مخاوف بشأن حماية حقوق المرأة والأسرة. وبين مؤيد يرى في المشروع تطوراً إدارياً، ومعارض يُحذر من تبعاته، لا تزال الساحة التونسية تشهد نقاشاً محتدماً بشأن مشروع القانون.
الطلاق في الدول العربية: بين التشريعات الدينية والتحديث القانوني
مقدمة
يُعتبر الطلاق ظاهرة اجتماعية منتشرة في أغلب الدول العربية، وتخضع أحكامه لتشريعات مستمدة في الغالب من الشريعة الإسلامية. ورغم وحدة المصدر الديني، تختلف قوانين الطلاق من دولة إلى أخرى باختلاف الأنظمة القانونية والاجتماعية، وتتراوح بين المحافظة والتحديث. وتشهد بعض الدول حراكاً متزايداً لإصلاح منظومة الأحوال الشخصية، بهدف حماية حقوق الزوجين والأبناء، وهو ما يتجلى مؤخراً في مشروع قانون الطلاق الجديد في تونس.
الطلاق في الدول العربية: نظرة عامة
- مصر
تُعد مصر من أوائل الدول العربية التي وضعت قوانين مدنية مفصلة للأحوال الشخصية. الطلاق فيها يتم بإشهاد رسمي، ويمكن أن يكون شفوياً (معترف به دينياً). مع ذلك، سعت التعديلات الأخيرة إلى تقنين الطلاق الشفوي وجعله خاضعاً للإثبات القانوني. كما تم إنشاء صندوق دعم المرأة المطلقة لضمان النفقة. - المغرب
يُعتبر قانون الأسرة المغربي (مدونة الأسرة) من أكثر القوانين العربية تطوراً، حيث اشترط حضور الزوجين أمام القاضي للطلاق، وأعطى المرأة حق طلب الطلاق للضرر أو لعدم الإنفاق. كما تم اعتماد مبدأ “الطلاق القضائي” كممارسة مركزية. - السعودية
شهدت المملكة العربية السعودية تحولات كبيرة، إذ فُرض تسجيل الطلاق رسمياً، ومنعت المحاكم الطلاق الشفوي دون توثيق. كما أصبح الإشعار بالطلاق يُرسل إلكترونياً إلى المرأة لضمان عدم حرمانها من حقوقها. - الأردن
في الأردن، الطلاق يتم أمام المحاكم الشرعية، لكن هناك آليات للصلح الإجباري قبل البت فيه. كما تنشط الجهات الرسمية في حماية الأطفال والنساء من آثار الطلاق عبر برامج دعم اجتماعي وقانوني. - لبنان
يخضع الطلاق في لبنان للطوائف الدينية المختلفة، ولا يوجد قانون موحد للأحوال الشخصية. هذا التعدد يخلق تفاوتاً كبيراً في الحقوق بين الطوائف، ما يدفع نشطاء للمطالبة بقانون مدني موحد للأحوال الشخصية.
تونس: آخر التطورات في ملف الطلاق
تُعد تونس من أكثر الدول العربية تقدمية في مجال حقوق المرأة، حيث ألغت تعدد الزوجات منذ سنة 1956 وأقرت الطلاق القضائي فقط.
أحدث مشروع قانون للطلاق (2025)
في أبريل 2025، أثير جدل كبير حول مشروع قانون يتيح الطلاق بالتراضي أمام عدول الإشهاد (كتّاب العدل) دون اللجوء إلى المحكمة، بشرط عدم وجود أطفال قُصّر.
الأهداف: تسريع إجراءات الطلاق، تقليل العبء على المحاكم.
الاعتراضات: رفض واسع من منظمات نسوية وهيئة المحامين، خشية التلاعب بحقوق المرأة.
الوضع الحالي: القانون في طور النقاش داخل البرلمان، ولم يُصادق عليه بعد.
