منظمات ذوي الإعاقة تدعو لنشر لغة الإشارة

منظمات ذوي الإعاقة تطالب بتعميم لغة الإشارة

دعت الكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوراوية العقربي إلى ضرورة إدراج لغة الإشارة في جميع المرافق العامة ومؤسسات الدولة.

وأشارت العقربي خلال جلسة استماع في لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب حول مشروع قانون يتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، إلى أنه “من غير المقبول عدم وجود لغة الإشارة في الجلسات العامة لمجلس نواب الشعب”.

وطالبت العقربي بإدراج لغة الإشارة بشكل رسمي في المناهج التعليمية على جميع المستويات “حتى لا يبقى الأصم محرومًا من التواصل مع باقي أفراد المجتمع”، حسب تعبيرها.

وفيما يتعلق بمحتوى مشروع القانون، أكدت العقربي: “لا توجد أي حماية لمترجمي لغة الإشارة.. وأقترح إضافة فصل خاص بهذا الشأن”.

من جانبه، أوضح رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسري المزاتي أن إدخال لغة الإشارة في الحياة العامة في تونس كان حلمًا يسعى إلى تعزيز لغة الإشارة داخل المجتمع التونسي لتمكين فئة الصم والبكم من التواصل والاندماج، كما وصف.

وطالب المزاتي بأن يتم تصنيف مشروع القانون كقانون أساسي ليتمكن من التطبيق بعد المصادقة عليه، وفق قوله.

بدوره، تساءل رئيس جمعية “أبصار” محمد منصوري خلال جلسة الاستماع “من يُعلّم الأصم التونسي دينه؟”، مضيفًا “لا توجد خطبة جمعة في التلفاز بلغة الإشارة، ولا خطبة في المسجد مرفوقة بلغة الإشارة”.

كما أشار المنصوري إلى أن 37% فقط من خطابات حصص التعبير الحر لمداخلات المترشحين للانتخابات التشريعية السابقة تمت ترجمتها إلى لغة الإشارة، موضحًا أن الترجمة توقفت بعد ذلك بسبب نقص المصطلحات في لغة الإشارة لدى المترجمين عند التعبير عن معطيات محلية وجهوية.

وقال المنصوري: “نريد من مجلس نواب الشعب دعم لغة الإشارة لتكون معتمدة في جميع المجالات، وإلزام الحكومة بتكوين لجنة علمية لتأسيس لغة الإشارة بشكل علمي، واعتماد لغة الإشارة كلغة تونسية”، معتبرًا أن لغة الإشارة المتداولة حاليًا بين المترجمين هي لهجات وليست لغة موحدة، حسب تأكيده. كما أكد المنصوري غياب التوظيف في صفوف مترجمي لغة الإشارة باستثناء المترجمين المحلفين الذين تنتدبهم وزارة العدل.

واعتبر أن البطالة في صفوف الصم والبكم تعود أساسًا إلى غياب لغة الإشارة وقاموس إشاري، وفق تعبيره.

وفي تفاعله، أكد رئيس لجنة الصحة عز الدين التايب أن لجنته ستقدم اقتراحًا لمكتب المجلس يتضمن اعتماد لغة الإشارة في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.