توضيح رسمي عاجل للمتقاعدين: آخر المستجدات بخصوص الجرايات والضرائب
زيادة الأجور: في القطاع العام والخاص ليست موحدة، بحسب ما أوضحت وزارة المالية. القطاع العام مرتبط بإمكانات الدولة بينما القطاع الخاص يعتمد على اتفاقيات قطاعية مختلفة، وهو ما يجعل تفاوت الزيادات واقعاً عملياً. بعض المؤسسات الخاصة رفعت الأجور بشكل ذاتي أو عبر مفاوضات مع نقاباتها.
عاجل-توضيح رسمي: المتقاعدون في تونس شنيا تبدّل في الجرايات والضرائب؟
تنقيح الفصل 26: من مجلة الضريبة على الدخل: سيتم تطبيق طرح تدريجي على الجرايات والإيرادات العمرية، حيث تبدأ النسبة بـ30% في 2026 وتصل إلى 50% في 2029، مستهدفة بالدرجة الأولى أصحاب الجرايات الأعلى، في حين لن يتأثر معظم المتقاعدين ذوي الجرايات الدنيا.
شاهد أيظا ( توقعات سنة 2026 الاكثر رواجا )
العدالة الجبائية: تمثل تحدياً، إذ أن التدابير الجديدة لا تشمل سوى 25% من المتقاعدين الذين يتمتعون بجرايات مرتفعة، فيما الأغلبية لن تتأثر. السماوي أشار إلى أن هذا الإجراء يهدف لتخفيف العبء على الدولة دون المساس بمبدأ العدالة الاجتماعية.
المساهمات الاجتماعية التضامنية: تواصل لعب دور في تعزيز الموارد الاجتماعية، مع تطبيق نسبة 0.5% على الأفراد و3% على المؤسسات خلال 2026 فقط، ضمن خطة لإعادة هيكلة الصناديق الاجتماعية وتحسين استدامتها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الإجراءات مؤقتة.
التحديات المستقبلية: تشمل ضرورة مراجعة القوانين والاتفاقيات لضمان تطبيق العدالة الاجتماعية وحماية المتقاعدين، مع التركيز على تنويع مصادر تمويل الصناديق واستثمار الموارد لضمان استدامتها في ظل مشروع الدولة الاجتماعية.
اقرأ أيظا ( بلاغ هام من وزارة الداخلية لمن يهمه الأمر )
الملخّص:
زيادات الأجور في تونس غير موحّدة بين القطاعين العام والخاص؛ فالعام مرتبط بإمكانات الدولة، بينما يخضع الخاص لاتفاقيات قطاعية متفاوتة، مع مبادرات ذاتية ببعض المؤسسات. بخصوص المتقاعدين، أُقرّ تنقيح للفصل 26 من مجلة الضريبة على الدخل يفرض طرحًا تدريجيًا على الجرايات يبدأ بـ30% سنة 2026 ويصل إلى 50% في 2029، مستهدفًا أساسًا أصحاب الجرايات المرتفعة
دون المساس بمعظم ذوي الجرايات الضعيفة. الإجراءات الجديدة تمسّ نحو 25% فقط من المتقاعدين في إطار سعي لتحقيق توازن بين تخفيف العبء على الدولة والعدالة الاجتماعية.
كما تتواصل المساهمات الاجتماعية التضامنية مؤقتًا خلال 2026 بنسبة 0.5% على الأفراد و3% على المؤسسات لدعم الصناديق الاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة إصلاحات مستقبلية تضمن استدامتها وحماية المتقاعدين عبر تنويع التمويل وتحسين الحوكمة.
