عاجل: اتحاد الشغل يعلن عن قرارات عاجلة و ينشر البيان رقم 1
اعتبر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم 15 فيفري 2023، أن ما يحاك ضدّ الإعلام العمومي والخاص من حصار وهرسلة وترذيل وصل حدّ اعتقال مدير عام موزاييك أف أم وسؤاله عن الخط التحريري للإذاعة بما يبطن رغبة جامحة لخنق أي صوت حرّ أو معارض وتكميم الأفواه ويهدف إلى النكوص بالإعلام إلى عهود الإعلام الواحد والرأي الواحد وتصحيرا للمشهد الإعلامي، وفق بيان صادر عنه
وأدان سياسة التجويع والتفليس التي تمارس على عدد من المؤسّسات الإعلامية بما فيها العمومية كسنيب لابراس وخاصّة منها المصادرة كشمس أف أم وكاكتوس برود بحرمان العاملين فيها من أجورهم لأشهر ودفعها إلى الغلق مطالبا بتسوية الوضعية وتطبيق الاتفاقيات المبرمة وإجراء تدقيق حقيقي ومعمّق على الجهات المشرفة على الأملاك المصادرة.
وأعرب عن إدانته لرفض الحكومة للحوار الاجتماعي واستمرارها في سياسة التفرّد والهروب إلى الأمام فيما يتعلّق خاصّة بالملفّات الكبرى وإصرارها على المرور بقوّة فيما تدّعيه بالإصلاحات الهادفة إلى التفويت في المؤسّسات العمومة عبر تنقيح أحادي للقانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلّق بالمساهمات والمؤسّسات والمنشآت العمومية وكذلك رفع الدّعم من خلال التقليص في الميزانية المخصّصة لدعم المحروقات والمواد الأساسية بما يفوق 30% في قانون المالية لسنة 2023 ووقف الانتدابات والضغط على كتلة الأجور تنفيذا لإملاءات صندوق النقد الدّولي والجهات المانحة، حسب البيان ذاته.
ورفض اتحاد الشغل التفاف الحكومة على الاتفاق الخاص بالزيادة في أجور القطاع العام مطالبا بتطبيق اتفاق 14 سبتمبر2022 كاملا غير منقوص محمّلا الحكومة المسؤولية عن كلّ توتّر واضطراب يمسّ المناخ الاجتماعي.
ويذكر أن مجلس الوزراء أبدى، يوم 9 فيفري 2023، موافقته على مشروع مرسوم يتعلّق بتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في أوّل فيفري 1989 والمتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة وإتمامه.
وجدّد اتحاد الشغل رفضه لأيّ استهداف للحقوق والحريات العامّة والفردية ومنها الحقوق النقابية تحت أيّ ذريعة كانت مندّدا بما تمارسه السلطة من اعتداءات ضدّ النقابيين بمناسبة ممارستهم لحقّهم النقابي بما فيه حقّ التعبير وحقّ الإضراب سواء عبر الاعتقالات أو تلفيق القضايا الكيدية أو من خلال سعيها لسلب حقّ الإضراب بالتضييقات والتساخير غير القانونية، وفق نص البيان.
واعتبرت المنظمة الشغيلة ذلك انتهاكا لحقّ تكفله الدساتير والتشريعات والقوانين محمّلا السلطة مسؤوليتها في التداعيات التي ستنتج عن مثل هذه “الانتهاكات”.
ويشار إلى أن الإيقافات شملت، منذ نهاية الأسبوع الماضي، الناشط السياسي خيام التركي والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري والناشط السياسي عبد الحميد الجلاصي والمحامي الأزهر العكرمي والنائب بالبرلمان المحل وليد جلاد ومدير عام إذاعة موزاييك أف أم نور الدين بوطار ورجل الأعمال كمال اللطيف والقاضيين البشير العكرمي والطيب راشد في قضايا مختلفة.
